برلمان سعودي افتراضي

منذ سنوات طويلة والمشاكل التي تحيط بالمجتمع السعودي من كل النواحي تستفحل بشكل لافت، حتى أصبحت عائقًا كبيرًا أمام تقدّم البلد وتطوّره بالشكل الذي يأمله المواطن، ونتيجة انعدام الحلول العملية لها؛ غدونا في دوامة يستحيل الخروج منها طالما أننا نواجه هذه المشاكل بنفس الطرق التقليدية التي أثبتت فشلها بامتياز في السابق.

الوطن "الخائن" !

في ظل الظروف الصعبة والحاسمة التي يمر بها الوطن اليوم؛ والذي يخوض حروبا عدة على  أكثر من جبهة وضد أكثر من عدو، يحاول أدعياء الوطنية تعريض المجتمع لمخاطر هو في غنى عنها، من خلال توزيع تهم الخيانة والعمالة على كل من يخالفهم في رأي أو يعارضهم في فكرة.

السعودية:تكميم الأفواه.. استثمار في العنف

فجأة ومن دون سابق إنذار حجبت السلطات في السعودية موقع منظمة "القسط" لحقوق الإنسان، والتي تهتم بنشر حقوق الإنسان والتعريف بها فضلاً عن مراقبة الانتهاكات والتجاوزات الحكومية، حيث تظهر رسالة "عفوًا الموقع المطلوب غير متاح" منذ مساء الاثنين الماضي.

إغلاق الموقع الحقوقي يعيد فتح ملف حقوق الإنسان في المملكة (المُثقل بسيل الانتقادات داخليًا وخارجيًا) من جديد، كون هذا الإجراء ما هو إلّا إمعان في خنق الحريات ومصادرة الرأي الآخر وهو ما يشكّل مخالفة واضحة وصريحة للصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الحقوقية الدولية والتي تنص على: "حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم".

هل ستُستبدل عبارة "سَمْ طال عمرك" بعبارة "أنت مُخطئ"؟

سواء كنت تسير في طرقات المملكة العربية السعودية، أو كنت تشاهد التلفاز أو تستمع إلى الإذاعات المحلية، لابد من أن تمر عليك عبارة "شارك في صنع القرار" في إطار حث الناس على ضرورة المشاركة في الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في ديسمبر من العالم الجاري.

لماذا ملكية دستورية في السعودية؟

في السنوات العشر الماضية ارتفع سقف المطالبة بالإصلاح تحت مظلة الحكم الموجود حاليًا في المملكة العربية السعودية، إلى المطالبة بالانتقال السلمي لملكية دستورية يُفصل فيها بين السلطات الثلاث؛ التشريعية والقضائية والتنفيذية، بحيث تُدار بشكل مستقل ونزيه حتى غدت من أكثر المطالب الإصلاحية إلحاحًا خلال هذه الحقبة، فهي الخيار الأكثر نضجًا في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة.