العلاج بالتشهير !

تكثر الشعارات التي تُطالب بمحاربة الفساد وينخرط الجميع في ترديد هذه الشعارات، لكن دون أي تحديد لمضمونها أو لكيفية تحديد هذا الفساد وطرق محاربته.

جنديٌ شجاع ومسؤولٌ مقصّر !

تغمرنا الفرحة ونمتلئ فخراً حين نشاهد أبطال الوطن رجال قواتنا المسلحة الذين يدوسون كل الصعاب بأقدامهم ويحملوا راية التوحيد بيد؛ وسلاحهم الذي يردعون به العدو في اليد الأخرى، تتزاحم الدموع في أعيننا ونحن نرى استبسالهم وتقديمهم أرواحهم رخيصة دون حمى الوطن.. حقّاً نفخر بهؤلاء الأسود الذين يعطون كل يوم درساً لكل مسؤول خذل الوطن والمواطن في الأمانة التي حملها.

لا تمنعوها إن كنتم واثقين!

“لدينا 100 – 250 شخصا فاسدا في جهاز شرطة العاصمة… يجب أن لا نتسامح معهم وان نكثف جهودنا لاكتشافهم ومعاقبتهم.. لكن هؤلاء يصعب اصطيادهم لأنهم مدربون بصورة فائقة ويعلمون كيف تلقي الشرطة القبض على المجرمين؛ لأنهم يستخدمون التدريب المتوفر لهم من خلال مهنتهم للقيام بأعمال إجرامية” . هذه الجمل المثيرة قالها المفوض العام لشرطة العاصمة لندن في ديسمبر 1997م، أمام إحدى اللجان البرلمانية المتخصصة في متابعة أجهزة الأمن العام..

” عصابات الجريمة المنظمة كانت قادرة على اختراقنا كما تشاء من خلال رشوة رجال الشرطة الفاسدين”.. أمّا هذه الجملة فقد وردت في التقرير السري أعدته شرطة لندن عام 2002م والذي نشرته صحيفة “اندبندانت”!

الذي شدّني للإستشهاد بما ورد ذكره أعلاه، هي تصريحات المجلس الأعلى للقضاء، بأن “لا سلطان لنزاهة ولا لسواها علينا”، جاء ذلك في ردٍ من المتحدث باسم المجلس الشيخ سلمان النشوان على إعلان «نزاهة» بأن «القضاء» منعها من الرقابة على القضاة إلى جانب احتجاج كتّاب عدل في محافظة المزاحمية (غرب الرياض) ومسؤولي جهات حكومية أخرى على مطالبات «الهيئة» لوزارة الداخلية بإخضاعهم للتحقيق معتبرين ذلك “تشهيراً وقدحاً بالذمة”!

حقيقة لا أجد مبرراً واحداً لرفض المجلس الأعلى للقضاء أو أيّة جهة حكومية أخرى؛ إخضاع منتسبيها صغيرهم وكبيرهم للتحقيق والمساءلة، طالما أن هذا التحقيق هو لتنقية وتنظيف مؤسساتنا من آفة الفساد التي نخرت أركانها، ولا أعتقد أن أي مسؤول أو دائرة أو وزارة تكون متأكدة من نزاهتها وخلوها من الفساد، ترفض التعاون مع الأجهزة الرقابية، بل بالعكس ستقول وبكل ثقة: “أبوابنا مفتوحة في أي وقت لنزاهة وغيرها” !

هذا الكلام لا يعني بأنني أجزم بوجود فساد في المجلس أو غيره، لكن لكم أن تتخيلوا؛ ما بين 100 – 250 ضابطا في شرطة لندن استطاعوا ممارسة الفساد.. وعصابات الجريمة كانت تخترقها في وقت تشاء عبررشوة أفرادها، رغم من قوة وسلطة أجهزتهم الرقابية المدعومة بالسلطة الشعبية وعين الإعلام التي تراقب كل شاردة وواردة.. فكيف بمؤسساتنا التي لا تقوى على محاسبتها جهة رقابية ولا وجود لرقابة شعبية فضلاً عن غياب سلطة الإعلام؟!

والذي يقول بأن الفساد متغلغل في جميع المجتمعات، أقول له؛ صحيحٌ.. لكن، لكن الفارق هو أن المجتمعات التي لديها أجهزة رقابية فاعلة وتخضع الحكومة للمحاسبة الشعبية ، تكون أكثر قدرة في الانتصار على المفسدين، أما في المجتمعات التي لا يُسمح بالمحاسبة والرقابة على المؤسسات فيها، فإنها تقع ضحية لبعض المتنفذين الفاسدين، وهؤلاء قطعاً تصعب إمكانية محاسبتهم في النهاية يجب التأكيد على أن أهم المعوقات المؤسسية لمكافحة الفساد في المملكة واستمراره بالوتيرة التي نشهدها اليوم، هو افتقار الأجهزة الرقابية إلى للصلاحيات الكافية للقيام بدورها، وهذا بحد ذاته انتكاسة كبرى لجهود مكافحة الفساد، وإذا لم تُمنح الصلاحيات الكافية، فإن معول الفساد سيستمر في هدم الوطن حتى نصل لمرحلة نتأقلم فيها مع الفساد ويُصبح شيئاً روتينياً إن لم يصبح من الأشياء التي لا نستطيع العيش بدونها، بالضبط كما أصبحت التكنلوجيا شيئاً أساسياً في حياتنا !!

ألم تخجلوا من أنفسكم؟!

أستغرب من كل مسؤول تسنّم منصباً ومكث فيه لسنوات دون أن يحقّق إنجازاً يُذكر للوطن والمواطن، عجباً.. ألم تحرّككم شيمتكم وغيرتكم على بلدكم وشعبكم من أجل النهوض به في كل المجالات؟ الم يأنبكم ضميركم وانتم تزورون دول العالم المختلفة وتشاهدون بملء أعينكم التقدم الكبير وحركة البناء المتسارعة فيها؟ ألم تخجلوا من أنفسكم وأنتم ترون كيف يسابق مسؤولو تلك الدول الزمن من أجل تقديم أفضل الخدمات لمواطنيهم؟ أم أنكم اكتفيتم بالوقوف متفرجين على معاناة شعبكم الذي يستحق التضحية وتحدي الزمن من أجل توفير الحياة الرغيدة له؟! خصوصاً وأنّ أغلب تلك الدول لا تملك ربع ما نمتلكه من ثروات حبانا الله بها.

اسمح لي يا معالي الوزير وحضرة الأمين.. نزولاً إلى مسؤول أدنى منصب في الدولة -ممّن زاروا البلدان الأخرى واطّلعوا على حركة العمران فيها ومستوى خدماتها الممتازة- ، أن أطرح عليكم بعض الأسئلة:

الأجهزة الرقابية.. اليد التي لا تبطش !!

أصبحت الأخبار التي تتعلّق بالفساد وسرقة المال العام والتعدي على أملاك الدولة سيما الأراضي، وجبة أساسية تقدّمها وسائل الإعلام لمشاهديها ومطالعيها كل يوم، لكن يبقى التساؤل الأهم: ثمّ ماذا بعد كشف هذه التعديات ؟