برلمان “تويتر” السعودي !

“لم تعد تغريدات تويتر في السعودية مجرد تغريدات للترفيه” عبارةً تتجذّر مصداقيتها وتُبان حقيقتها في مجتمعنا يوماً بعد آخر، فالـ 140 حرفاً فرضت نفسها كعامل للتغيير في واقعنا بشكل كبير، من الإطاحة بالمسؤولين المقصّرين إلى فضح هدر المال العام، وبالنظر إلى ما أحدثه من أثر واضح في البلد سنكتشف أنّه بالفعل “برلمان شعبي” ذو صلاحيات واسعة وهو خير من يمثّل المواطن!

إعلامنا يفشل في الإختبار مجدداً !

افتراءات ملفقة وأكاذيب سمجة وإساءات متكررة وحملات تشويه يتم توجيهها بين وقت وآخر للمملكة قيادةً وشعباً، من قبل قنوات تلفزيونية وصحف ومواقع الكترونية وإعلاميين تقف خلفهم وتحرّكهم أصابع ملالي طهران الملطّخة بدماء الأبرياء في أكثر من بلد عربي مسلم.

الإنتخابات البلدية.. هل هذا كلُّ شيء ؟

مضى الكثير ولم يبقَ إلّا القليل على موعد انطلاق انتخابات المجالس البلدية بدورتها الثالثة، والتي من أبرز تحديثاتها: رفع نسبة أعضائها المنتخبين إلى الثلثين بعد ما كان نصفهم من المنتخبين، بالإضافة إلى تخفيض سن التسجيل كناخب إلى 18 عاماً بدلاً من 21 عاماً.

التاسعة فشلت.. ماذا عن العاشرة؟

كشف تحليل لصحيفة الاقتصادية عن فشل خطة التنمية التاسعة 31/1432هـ - 35/1436هـ (2010–2014)، في تحقيق هدفها فيما يخص خفض معدل البطالة بين السعوديين من 10.5 في المائة إلى 5.5 في المائة بنهاية الخطة (2014)

ووفقا للتحليل فقد بلغ معدل البطالة بين السعوديين نهاية 2014، نحو 11.7 في المائة، وهو معدل أعلى بنسبة 6.2 في المائة عما كانت استهدفته الخطة..!!!

هذا الفشل المؤسف يؤكد حتمية أن الخطط والبرامج المُعتَمَدة لمعالجة البطالة غير مجدية ، وهو بالتأكيد ليس ناجماً عن قلة موارد أو قلة إمكانات وإنما في الأساس ناجم عن فشل ذريع في الإدارة والتخطيط، إنه فشل في المواءمة بين تطلعات المجتمع وبين إمكانياتنا الإقتصادية، فمن غير المعقول أن تعجز مؤسسات الدولة عن خفض معدلات البطالة رغم كل الدعم الذي تحضى به من لدن خادم الحرمين الشريفين.

الأجهزة الرقابية.. اليد التي لا تبطش !!

أصبحت الأخبار التي تتعلّق بالفساد وسرقة المال العام والتعدي على أملاك الدولة سيما الأراضي، وجبة أساسية تقدّمها وسائل الإعلام لمشاهديها ومطالعيها كل يوم، لكن يبقى التساؤل الأهم: ثمّ ماذا بعد كشف هذه التعديات ؟

مواطن بدرجة مسؤول !!

ات يحلو للمسؤولين أن يتحدثوا بسلبية فاقعة عن المواطن، بل أنهم يتلذذون في توجيه التهم لهذا المسكين بأنه السبب الرئيسي في أزمة السكن، وأن طريقة تفكيره هي التي قادته إلى مهاوي الفقر والعوز والبطالة وكل ما يعاني منه.. فرغم حجم المؤامرات التي تحاك ضد الوطن من كل حدب وصوب إلاّ أن المسؤولين لازالوا يحاربون المواطن – الذي هو صمام الأمان –  في أدنى متطلبات حياته!!

“لا توجد أزمة سكن” ثم “ثقافة المواطن هي سبب أزمة الإسكان” ومن ثمّ “مشكلة الإسكان هي مشكلة فكر”.. بهذه التبريرات أشغل وزير الإسكان ماجد الحقيل نفسه عن حلّ معضلة الإسكان التي أرهقت نحو 70% من المجتمع، ومثل هذه الطريقة التي يحلل فيها هؤلاء تعكس نظرة طبقية وتكشف تحاملهم على المواطن بصفته المسبب الأوحد للمشاكل والأزمات – على تنوعها – وأنه العائق المتفرد أمام حلها.

تبي علاج؟ حِب ايدي !

وأنت تتصفّح تويتر وغيرها من مواقع التواصل الإجتماعي؛ لا يمرّ يوم إلا ويقع ناظرك على  مناشدات كثيرة لعوائل تستنجد الأمراء والوزراء وتتوسّلهم بأن يوفروا لذويهم المريض سرير او علاج أو طائرة إخلاء؛ حتى أصبح أكبر هَم يمكن أن يعانيه أي فرد من الطبقة الفقيرة هو عندما يمرض هو أو أحد أفراد أقربائه.

فرغم أن حق المواطن في العلاج مكفول، وفق ما تنص عليه المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساسي للحكم: “تُعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن” إلا أن معاناته تبدأ ما أن يطرق المرض بابه، وتبدأ معها رحلة التنقل بين المستشفيات للبحث عن طبيب أو يداوي أو سرير فارغ ولا يجد، حتى يجد نفسه مضطراً لدخول مرحلة يراق فيها ماء وجهه، عبر التوسل بمعارفه وأصدقائه ليجدوا له “واسطة” توفر له الدواء والعلاج.. وما أكثر هؤلاء؟!