الأربعاء، 25 نوفمبر 2015
الجمعة، 6 نوفمبر 2015
مواطن بدرجة مسؤول !!
ات يحلو للمسؤولين أن يتحدثوا بسلبية فاقعة عن المواطن، بل أنهم يتلذذون في توجيه التهم لهذا المسكين بأنه السبب الرئيسي في أزمة السكن، وأن طريقة تفكيره هي التي قادته إلى مهاوي الفقر والعوز والبطالة وكل ما يعاني منه.. فرغم حجم المؤامرات التي تحاك ضد الوطن من كل حدب وصوب إلاّ أن المسؤولين لازالوا يحاربون المواطن – الذي هو صمام الأمان – في أدنى متطلبات حياته!!
“لا توجد أزمة سكن” ثم “ثقافة المواطن هي سبب أزمة الإسكان” ومن ثمّ “مشكلة الإسكان هي مشكلة فكر”.. بهذه التبريرات أشغل وزير الإسكان ماجد الحقيل نفسه عن حلّ معضلة الإسكان التي أرهقت نحو 70% من المجتمع، ومثل هذه الطريقة التي يحلل فيها هؤلاء تعكس نظرة طبقية وتكشف تحاملهم على المواطن بصفته المسبب الأوحد للمشاكل والأزمات – على تنوعها – وأنه العائق المتفرد أمام حلها.
الأحد، 1 نوفمبر 2015
تبي علاج؟ حِب ايدي !
وأنت تتصفّح تويتر وغيرها من مواقع التواصل الإجتماعي؛ لا يمرّ يوم إلا ويقع ناظرك على مناشدات كثيرة لعوائل تستنجد الأمراء والوزراء وتتوسّلهم بأن يوفروا لذويهم المريض سرير او علاج أو طائرة إخلاء؛ حتى أصبح أكبر هَم يمكن أن يعانيه أي فرد من الطبقة الفقيرة هو عندما يمرض هو أو أحد أفراد أقربائه.
فرغم أن حق المواطن في العلاج مكفول، وفق ما تنص عليه المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساسي للحكم: “تُعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن” إلا أن معاناته تبدأ ما أن يطرق المرض بابه، وتبدأ معها رحلة التنقل بين المستشفيات للبحث عن طبيب أو يداوي أو سرير فارغ ولا يجد، حتى يجد نفسه مضطراً لدخول مرحلة يراق فيها ماء وجهه، عبر التوسل بمعارفه وأصدقائه ليجدوا له “واسطة” توفر له الدواء والعلاج.. وما أكثر هؤلاء؟!
السبت، 10 أكتوبر 2015
الجمعة، 2 أكتوبر 2015
السعودية:تكميم الأفواه.. استثمار في العنف
فجأة ومن دون سابق إنذار حجبت السلطات في السعودية موقع منظمة "القسط" لحقوق الإنسان، والتي تهتم بنشر حقوق الإنسان والتعريف بها فضلاً عن مراقبة الانتهاكات والتجاوزات الحكومية، حيث تظهر رسالة "عفوًا الموقع المطلوب غير متاح" منذ مساء الاثنين الماضي.
إغلاق الموقع الحقوقي يعيد فتح ملف حقوق الإنسان في المملكة (المُثقل بسيل الانتقادات داخليًا وخارجيًا) من جديد، كون هذا الإجراء ما هو إلّا إمعان في خنق الحريات ومصادرة الرأي الآخر وهو ما يشكّل مخالفة واضحة وصريحة للصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الحقوقية الدولية والتي تنص على: "حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم".
الاثنين، 21 سبتمبر 2015
الجمعة، 28 أغسطس 2015
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)






