ليتوقف الهدر .. !

تحرص جميع الدول المتقدمة للحفاظ على المال العام بكافة الطرق والوسائل وتضع لأجل ذلك الأنظمة والقوانين الصارمة التي تضمن تحقيق هذا الهدف، سعياً منها للاستفادة القصوى والصحيحة من مواردها المالية

بينما نحن وللأسف، كل يوم تطالعنا الصحف، بخبر عن هدر هذه الجهة مليارات هنا، وتلك المؤسسة ملايين هناك، بالإضافة إلى أننا نرى الشارع يعاد رصفه وسفلتته بصورة متكررة فضلاً عن أننا جميعاً نعلم بتأخر المشاريع وتعثرها، والتي تتسبّب في خسارة (100 مليار ريال سنوياً) وكلنا يعلم بوجود مشاريع تنموية مهمة معطّلة في جميع القطاعات .. الخ

هذا الأمر يستدعي بالضرورة تطوير الجهات الرقابية العامة وزيادة صلاحياتها، فضلاً عن تطوير كفاءة الأجهزة الرقابية داخل الأجهزة الحكومية نفسها، وتحريرها من السلطة الإدارية لمدير الجهاز الحكومي أو القطاع، بما يضمن إغلاق الأبواب سلفاً أمام كل ما يدبره الفاسدون من خطط لاختلاس ونهب المال العام.

فحجم الاستهتار بالأموال العامة؛ يؤكد عدم وجود إدارة مالية سليمة، وضعف في الجهات الرقابية وغياب للأنظمة الرادعة التي تجعل المسؤول يفكّر ألف مرّة قبل أن يصرف ريال واحد من المال العام، فمن أهم شروط الهدر والإختلاس هو: غياب الرقابة الحقيقية، واستغلال النفوذ، والعمل بعيداً عن الشفافية المطلوبة.

المواطن ملّ من الإكتفاء بتشخيص الخلل دون علاجه، فهو ينتظر الذهاب لأبعد من ذلك، أي استرجاع هذه الأموال، ومحاسبة مَن أهدارها، وكشف أسمائهم للرأي العام، ليكونوا عبرةً لغيرهم

ختاماً: “كل فساد مالي يعني غياب الرقابة والمحاسبة”