الإنتخابات البلدية.. هل هذا كلُّ شيء ؟

مضى الكثير ولم يبقَ إلّا القليل على موعد انطلاق انتخابات المجالس البلدية بدورتها الثالثة، والتي من أبرز تحديثاتها: رفع نسبة أعضائها المنتخبين إلى الثلثين بعد ما كان نصفهم من المنتخبين، بالإضافة إلى تخفيض سن التسجيل كناخب إلى 18 عاماً بدلاً من 21 عاماً.

التاسعة فشلت.. ماذا عن العاشرة؟

كشف تحليل لصحيفة الاقتصادية عن فشل خطة التنمية التاسعة 31/1432هـ - 35/1436هـ (2010–2014)، في تحقيق هدفها فيما يخص خفض معدل البطالة بين السعوديين من 10.5 في المائة إلى 5.5 في المائة بنهاية الخطة (2014)

ووفقا للتحليل فقد بلغ معدل البطالة بين السعوديين نهاية 2014، نحو 11.7 في المائة، وهو معدل أعلى بنسبة 6.2 في المائة عما كانت استهدفته الخطة..!!!

هذا الفشل المؤسف يؤكد حتمية أن الخطط والبرامج المُعتَمَدة لمعالجة البطالة غير مجدية ، وهو بالتأكيد ليس ناجماً عن قلة موارد أو قلة إمكانات وإنما في الأساس ناجم عن فشل ذريع في الإدارة والتخطيط، إنه فشل في المواءمة بين تطلعات المجتمع وبين إمكانياتنا الإقتصادية، فمن غير المعقول أن تعجز مؤسسات الدولة عن خفض معدلات البطالة رغم كل الدعم الذي تحضى به من لدن خادم الحرمين الشريفين.

الأجهزة الرقابية.. اليد التي لا تبطش !!

أصبحت الأخبار التي تتعلّق بالفساد وسرقة المال العام والتعدي على أملاك الدولة سيما الأراضي، وجبة أساسية تقدّمها وسائل الإعلام لمشاهديها ومطالعيها كل يوم، لكن يبقى التساؤل الأهم: ثمّ ماذا بعد كشف هذه التعديات ؟

مواطن بدرجة مسؤول !!

ات يحلو للمسؤولين أن يتحدثوا بسلبية فاقعة عن المواطن، بل أنهم يتلذذون في توجيه التهم لهذا المسكين بأنه السبب الرئيسي في أزمة السكن، وأن طريقة تفكيره هي التي قادته إلى مهاوي الفقر والعوز والبطالة وكل ما يعاني منه.. فرغم حجم المؤامرات التي تحاك ضد الوطن من كل حدب وصوب إلاّ أن المسؤولين لازالوا يحاربون المواطن – الذي هو صمام الأمان –  في أدنى متطلبات حياته!!

“لا توجد أزمة سكن” ثم “ثقافة المواطن هي سبب أزمة الإسكان” ومن ثمّ “مشكلة الإسكان هي مشكلة فكر”.. بهذه التبريرات أشغل وزير الإسكان ماجد الحقيل نفسه عن حلّ معضلة الإسكان التي أرهقت نحو 70% من المجتمع، ومثل هذه الطريقة التي يحلل فيها هؤلاء تعكس نظرة طبقية وتكشف تحاملهم على المواطن بصفته المسبب الأوحد للمشاكل والأزمات – على تنوعها – وأنه العائق المتفرد أمام حلها.

تبي علاج؟ حِب ايدي !

وأنت تتصفّح تويتر وغيرها من مواقع التواصل الإجتماعي؛ لا يمرّ يوم إلا ويقع ناظرك على  مناشدات كثيرة لعوائل تستنجد الأمراء والوزراء وتتوسّلهم بأن يوفروا لذويهم المريض سرير او علاج أو طائرة إخلاء؛ حتى أصبح أكبر هَم يمكن أن يعانيه أي فرد من الطبقة الفقيرة هو عندما يمرض هو أو أحد أفراد أقربائه.

فرغم أن حق المواطن في العلاج مكفول، وفق ما تنص عليه المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساسي للحكم: “تُعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن” إلا أن معاناته تبدأ ما أن يطرق المرض بابه، وتبدأ معها رحلة التنقل بين المستشفيات للبحث عن طبيب أو يداوي أو سرير فارغ ولا يجد، حتى يجد نفسه مضطراً لدخول مرحلة يراق فيها ماء وجهه، عبر التوسل بمعارفه وأصدقائه ليجدوا له “واسطة” توفر له الدواء والعلاج.. وما أكثر هؤلاء؟!

عجينة الإرهاب !!

قبل أيام وفي عملية واسعة؛ ألقت الجهات الأمنية القبض على نحو 442 مطلوباً أمنياً، ومنتمين لتنظيم “داعش” خلال الـ70 يوماً الماضية، لم تتجاوز أعمار نحو 80% من المقبوض عليهم والمنتمين للفكر الداعشي الـ 30 عاماً، وفي يوليو الماضي تم الإعلان عن القبض على  431 شخصاً أُدينوا بـ”الإرهاب”.

السعودية:تكميم الأفواه.. استثمار في العنف

فجأة ومن دون سابق إنذار حجبت السلطات في السعودية موقع منظمة "القسط" لحقوق الإنسان، والتي تهتم بنشر حقوق الإنسان والتعريف بها فضلاً عن مراقبة الانتهاكات والتجاوزات الحكومية، حيث تظهر رسالة "عفوًا الموقع المطلوب غير متاح" منذ مساء الاثنين الماضي.

إغلاق الموقع الحقوقي يعيد فتح ملف حقوق الإنسان في المملكة (المُثقل بسيل الانتقادات داخليًا وخارجيًا) من جديد، كون هذا الإجراء ما هو إلّا إمعان في خنق الحريات ومصادرة الرأي الآخر وهو ما يشكّل مخالفة واضحة وصريحة للصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الحقوقية الدولية والتي تنص على: "حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم".

هل ستُستبدل عبارة "سَمْ طال عمرك" بعبارة "أنت مُخطئ"؟

سواء كنت تسير في طرقات المملكة العربية السعودية، أو كنت تشاهد التلفاز أو تستمع إلى الإذاعات المحلية، لابد من أن تمر عليك عبارة "شارك في صنع القرار" في إطار حث الناس على ضرورة المشاركة في الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في ديسمبر من العالم الجاري.

مشكلة المرأة ليست في جسدها

حين تفقد المرأة مساواتها مع الرجل "إنسانياً" ، وحين تُحرم من المشاركة في بناء مجتمعها، وحين تتاجر عدّة أطراف بقضاياها، وحين يستمر مفتعلو الأزمات وصناع المشاكل في تزوير مشاكلها الحقيقية ونَسْخِها، فهذا ظلمٌ ما بعده ظلم.

لماذا ملكية دستورية في السعودية؟

في السنوات العشر الماضية ارتفع سقف المطالبة بالإصلاح تحت مظلة الحكم الموجود حاليًا في المملكة العربية السعودية، إلى المطالبة بالانتقال السلمي لملكية دستورية يُفصل فيها بين السلطات الثلاث؛ التشريعية والقضائية والتنفيذية، بحيث تُدار بشكل مستقل ونزيه حتى غدت من أكثر المطالب الإصلاحية إلحاحًا خلال هذه الحقبة، فهي الخيار الأكثر نضجًا في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة.

تعرّف على ظاهرة المعاريض في السعودية

تنتشر في المملكة العربية السعودية ظاهرة المعاريض إلى درجة أن أصبح المعروض ثقافة تساوى فيها الأمّيون وأصحاب الشهادات العليا في التفنن بصياغة جميل العبارات لاستعطاف المسؤولين والاستجداء منهم، حتى غدا الكثيرون يصفون شعب المملكة بـ "شعب المعاريض" بسبب طول طوابير مقدّميها للمسؤولين والأمراء.