كشف تحليل لصحيفة الاقتصادية عن فشل خطة التنمية التاسعة 31/1432هـ -
35/1436هـ (2010–2014)، في تحقيق هدفها فيما يخص خفض معدل البطالة بين السعوديين
من 10.5 في المائة إلى 5.5 في المائة بنهاية الخطة (2014)
ووفقا للتحليل فقد بلغ معدل البطالة بين السعوديين نهاية 2014، نحو
11.7 في المائة، وهو معدل أعلى بنسبة 6.2 في المائة عما كانت استهدفته الخطة..!!!
هذا الفشل المؤسف يؤكد
حتمية أن الخطط والبرامج المُعتَمَدة لمعالجة البطالة غير مجدية ، وهو بالتأكيد ليس ناجماً عن قلة موارد أو قلة إمكانات وإنما في الأساس
ناجم عن فشل ذريع في الإدارة والتخطيط، إنه فشل في المواءمة بين تطلعات المجتمع
وبين إمكانياتنا الإقتصادية، فمن غير المعقول أن تعجز مؤسسات الدولة عن خفض معدلات
البطالة رغم كل الدعم الذي تحضى به من لدن خادم الحرمين الشريفين.
ولأننا لا نريد للخطة العاشرة أن تلاقي ذات المصير الذي انتهت اليه الخطة التاسعة، فإن على وزارة العمل القيام بمراجعة شاملة لتعديل خططها وبرامجها وتصحيحها؛ لأنها من جهة لم تنجح في خفض عدد العمالة الأجنبية بل الذي نلاحظه هو ارتفاع عددهم بشكل كبير إذ وصل إلى 11 مليون أجنبي ، حتى بدأنا نشك بأن خطط الوزارة تهدف لتقليص البطالة في الدول الأفريقية والآسيوية وليس في المملكة!
ومن جهة أخرى؛ برامج الوزارة تفاقم معدلات البطالة؛ والدليل هو أن البطالة بين المواطنين وصلت إلى 11.7% بنهاية عام 2014 مقارنة بـ 11.5% في نهاية العام الذي سبقه 2013 !
التصريحات والوعود التي نسمعها لن تحلحل أزمة البطالة من مكانها مطلقاً، المطلوب ترجمة هذه الأقوال إلى أفعال تتمثّل في وضع خطط فاعلة تشرف على تنفيذها إدارات كفوءة ومخلصة تخاف الله وتضع نصب عينيها أن البلد لن يتخلّص من شأفة الإرهاب إلا إذا قضينا على مسبّباته التي من ضمنها "البطالة".
وأولى الخطوات التي من شأنها تقليص هذه الأزمة هي :
- سعودة حقيقية وجادة للوظائف المتوسطة والعليا المشغولة بالأجانب
- التوسع في الاستثمارات الصناعية والسياحية والتجارية في جميع مناطق المملكة؛ وهذا سيسهم في خلق وظائف متنوعة للمواطنين.
- خلق قطاعات تستوعب النساء.
- خلق مزيد من الوظائف في القطاع الخاص
أمّا البقاء على الخطط والبرامج الحالية، وعدم الانتقال لمرحلة جديدة بالاقتصاد فإنّ معدلات البطالة ستتفاقم في المستقبل، لأن القطاع الخاص لن يتمكّن من توفير فرص عمل كثيرة إذا ما بقيت هيكلية قطاعاته على وضعها، كذلك القطاع العام لن يتمكّن من التوسّع بالتوظيف، وعندها ستكون كلفة معالجتها أكبر والوقت أطول، فمع كل عام يمرّ؛ تنضم دفعة جديدة من الخريجين إلى طابور العاطلين العالقين في وحل البطالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق