مضى الكثير ولم يبقَ إلّا القليل على موعد انطلاق انتخابات المجالس
البلدية بدورتها الثالثة، والتي من أبرز تحديثاتها: رفع نسبة أعضائها المنتخبين
إلى الثلثين بعد ما كان نصفهم من المنتخبين، بالإضافة إلى تخفيض سن التسجيل كناخب
إلى 18 عاماً بدلاً من 21 عاماً.
في هذه الدورة المقررة
12 ديسمبر/ كانون الأول؛ وللمرة الأولى بتاريخ المملكة ستنافس فيها أكثر من 900 امرأة.
لكن السؤال هل هذا كل ما يريده المواطن؟ وهل
المشاركة فيها؛ مشاركة حقيقية في "صُنع القرار"؟
هذه الإنتخابات ليست
كل ما ينتظره المواطن الذي وُعِدَ بحزمة إصلاحات تعزّز من دوره في صناعة القرار،
لأنها: مجالس صلاحياتها رقابية دون أدوات تنفيذ حقيقية فيما يتعلّق بإحالة
المشاريع وتعقّب الفساد والضرب على أيدي المتورطين فيه، بالإضافة إلى أن ثلث
أعضائها تعينهم الدولة وغالب هذا الثلث بالتأكيد لن يكون همّه المواطنين بالدرجة
الأساس، كونه لم يأتِ عن طريقهم.
مجلس الشورى يأتي بعد مجلس الوزراء من حيث
الأهمية، لكن ماذا قدّم لنا هذه المجلس؟ الفساد نخر مؤسسات الدولة وصدّع أركانها،
وهدرْ المال العام يجري على قدمٍ وساق وعلى مرآى ومسمع من الجميع، وهوامير الفساد يسرحون
ويمرحون ولا أحد يجرؤ على الإقتراب منهم، وطابور العاطلين يكبر كل عام ..الخ من
المشاكل والهموم التي لا يمكن حصرها..! الجواب: لا شيء، ولا يستطيع تقديم شيء لأنه
مجلس معيّن؛ أقصى ما يقدّمه "رفع توصية"!
وبالتالي فإن "المشاركة
في صنع القرار" لن تتحقّق عبر المجالس البلدية ولا حتى عن طريق مجلس الشورى
بهيئته الحالية، لأنها مجالس مُفَرّغة من مضمونها الرئيسي وهو "قدرة الشعب على
اختيار ممثليهم للمشاركة في إدارة الدولة".
الإصلاح الحقيقي الذي
ينتظره الشعب هو أن يكون له دور في صناعة مستقبله، من خلال مشاركته في صنع القرار
عبر السماح له بانتخاب من يُمثّله في برلمان منتخب تكون له صلاحيات واسعة فيما
يتعلّق بمراقبة أجهزة الدولة ومؤسساتها، ويكون الوزراء مسؤولين أمامه عن كل خللٍ
وتقصير في أعمالهم، وأكثر من ذلك؛ هو منحه صلاحيات إقالتهم وإحالة المقصّرين منهم
للقضاء.
بدون هذا الأمر سيكون
من الصعب أن نتقدم ونواكب العالم، فلم تتقدّم الدول إلّا بعد أن منحت شعبها حق
المشاركة في صنع مستقبله وتأمين حياة كريمة للأجيال اللاحقة، نأمل أن تُفَعَّلْ
المشاركة السياسية من خلال مؤسسات منتخبة ولها صلاحياتها الدستورية والرقابية
الكاملة وليست مؤسسات بلا أنياب كالمجالس البلدية ومجلس الشورى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق