” عصابات الجريمة المنظمة كانت قادرة على اختراقنا كما تشاء من خلال رشوة رجال الشرطة الفاسدين”.. أمّا هذه الجملة فقد وردت في التقرير السري أعدته شرطة لندن عام 2002م والذي نشرته صحيفة “اندبندانت”!
الذي شدّني للإستشهاد بما ورد ذكره أعلاه، هي تصريحات المجلس الأعلى للقضاء، بأن “لا سلطان لنزاهة ولا لسواها علينا”، جاء ذلك في ردٍ من المتحدث باسم المجلس الشيخ سلمان النشوان على إعلان «نزاهة» بأن «القضاء» منعها من الرقابة على القضاة إلى جانب احتجاج كتّاب عدل في محافظة المزاحمية (غرب الرياض) ومسؤولي جهات حكومية أخرى على مطالبات «الهيئة» لوزارة الداخلية بإخضاعهم للتحقيق معتبرين ذلك “تشهيراً وقدحاً بالذمة”!
حقيقة لا أجد مبرراً واحداً لرفض المجلس الأعلى للقضاء أو أيّة جهة حكومية أخرى؛ إخضاع منتسبيها صغيرهم وكبيرهم للتحقيق والمساءلة، طالما أن هذا التحقيق هو لتنقية وتنظيف مؤسساتنا من آفة الفساد التي نخرت أركانها، ولا أعتقد أن أي مسؤول أو دائرة أو وزارة تكون متأكدة من نزاهتها وخلوها من الفساد، ترفض التعاون مع الأجهزة الرقابية، بل بالعكس ستقول وبكل ثقة: “أبوابنا مفتوحة في أي وقت لنزاهة وغيرها” !
هذا الكلام لا يعني بأنني أجزم بوجود فساد في المجلس أو غيره، لكن لكم أن تتخيلوا؛ ما بين 100 – 250 ضابطا في شرطة لندن استطاعوا ممارسة الفساد.. وعصابات الجريمة كانت تخترقها في وقت تشاء عبررشوة أفرادها، رغم من قوة وسلطة أجهزتهم الرقابية المدعومة بالسلطة الشعبية وعين الإعلام التي تراقب كل شاردة وواردة.. فكيف بمؤسساتنا التي لا تقوى على محاسبتها جهة رقابية ولا وجود لرقابة شعبية فضلاً عن غياب سلطة الإعلام؟!
والذي يقول بأن الفساد متغلغل في جميع المجتمعات، أقول له؛ صحيحٌ.. لكن، لكن الفارق هو أن المجتمعات التي لديها أجهزة رقابية فاعلة وتخضع الحكومة للمحاسبة الشعبية ، تكون أكثر قدرة في الانتصار على المفسدين، أما في المجتمعات التي لا يُسمح بالمحاسبة والرقابة على المؤسسات فيها، فإنها تقع ضحية لبعض المتنفذين الفاسدين، وهؤلاء قطعاً تصعب إمكانية محاسبتهم في النهاية يجب التأكيد على أن أهم المعوقات المؤسسية لمكافحة الفساد في المملكة واستمراره بالوتيرة التي نشهدها اليوم، هو افتقار الأجهزة الرقابية إلى للصلاحيات الكافية للقيام بدورها، وهذا بحد ذاته انتكاسة كبرى لجهود مكافحة الفساد، وإذا لم تُمنح الصلاحيات الكافية، فإن معول الفساد سيستمر في هدم الوطن حتى نصل لمرحلة نتأقلم فيها مع الفساد ويُصبح شيئاً روتينياً إن لم يصبح من الأشياء التي لا نستطيع العيش بدونها، بالضبط كما أصبحت التكنلوجيا شيئاً أساسياً في حياتنا !!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق