الشمري؛ عضو أم عدو ؟

عادت قضية السكن؛ أو بالأحرى “معضلة السكن” التي يعاني منها غالبية المواطنين إلى الواجهة بعد أن فجّر تصريح عضو مجلس الشورى سعود الشمري بأن “الدولة غير ملزمة بتقديم سكن لكل مواطن وأن الحق في السكن ليس من الحقوق الدستورية” موجة غضب كبيرة في الشارع السعودي؛ خصوصاً وأنه أتى بعد الإعلان عن “رؤية السعودية 2030”

هل الدولة فعلاً غير ملزمة بتوفير السكن للمواطن؟ – إذا كانت غير ملزمة بذلك؛ فلماذا إذاً أصدر الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – أهم قرار في المشهد السكني، تمثل بتوجيه استراتيجي ببناء 500 ألف وحدة سكنية، وخصص 250 مليار ريال لذلك، وأصدر أمراً بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال ليصبح 500 ألف ريال، وتأسيس وزارة الاسكان على أن تتولى الوزارة المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مناطق المملكة؟ (رغم أنّنا سمعنا بـ 500 ألف وحدة؛ ولم نرها) !!

وإذا كانت غير ملزمة بذلك؛ فلماذا إذاً أكد الملك سلمان قبل أيام بأن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياته، وهو محل اهتمامه الشخصي؟

إذاً؛ الدولة ملزمة بتوفير السكن للمواطن كما هي ملزمة بتوفير خدمات التعليم والصحة وغيرها.

هذا التصريح ليس الأول للشمري؛ فقد سبق له أن وقف ضد إقرار علاوة سنوية تعادل نسبة ‏التضخم السنوي في المملكة باسم “بدل غلاء معيشة” وعارض إقرار التأمين الطبي للمتقاعدين ووضع حد أدنى لرواتبهم؛ قائلا: “الدولة ليست ضماناً اجتماعياً” رغم أنه – الشمري – يسكن قصراً فخماً؛ ويتقاضى 300 ألف ريال مبلغ مقطوع (السيارة ومتطلباته الأخرى) – 100 ألف سنوياً كبدل سكن، -23 ألف مكافأة شهرية، عدا المخصصات الأخرى التي يطول ذكرها !!
حقيقةً لا أعرف سبب عدائه المعلن لنا رغم أن أمواج الفقر والسكن والبطالة وسوء الخدمات؛ تتلاطمنا، بينما هو مرفّه ومنعّم بمنصبه، لكن الذي أعرفه ومتيقّن منه؛ هو أنه لو كان “عضواً منتخباً” من الشعب؛ لَما تجرّأ ووقف بالضد من المواطن وطموحاته وآماله!